تعتبر الكويت من الدول البارزة في الاقتصاد المحلي العربي والعالمي، فقد حققت الكويت نمواً اقتصاداياً مشهوداً خلال عام 2018-2019، بالرغم مع موجة هبوط اسعار النفط في عام 2014, فلقد تجاوزات الكويت بقوة هذه الإزمة العالمية، وسجل نمواً بنسبة 2.6% بنهاية العام الماضي، فحسب توقعات البنك الكويت الوطني سيواصل الأقتصاد المحلي بالنمو بنسبة 3.5% لعامي 2019-2020. فقد بلغ ناتج المحلي في الكويت إلى 142 مليار دولار امريكي في عام 2018 ، وصل إلى أعلى مستوى له على الاطلاق إلى 174.16 حسب ترادينغ ايكونومست.
يوجد العديد من الأسباب المحورية التي جعلت الكويت تتجاوز هبوط أسعار النفط العالمية وتمضي قدماً بالنمو منها:
الموقع الأستراتيجي
تقع دولة الكويت في الزاوية الشمالية الغربية للخليج شرقًا وتبلغ مساحة دولة الكويت 17.818 كيلومترًا مربعًا . يحدها من الشمال والشمال الغربي العراق، ومن الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية، كما يحدها من الشرق الخليج العربي، أما غرباً فهي تطل على الخليج العربي، الذي يجعل لها أهمية تجارية نتيجة لموقع الموانىء النفطية. كما الصناعة السياحية بالكويت نشطة من الزورا العرب والاجانب.
الأستثمار الأجنبية
حسب وكالة الانباء الكويتية، النشرة الإحصائية لمسح الاستثمار المباشر في الكويت لعام 2018 الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أشارت بإرتفاع الاستثمارات الأجنبية داخل الكويت خلال 2017 بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 مليارات دينار مسجلة بذلك أعلى مستوى في 5 سنوات.
فمن ابرز الاستثمارات في الكويت هي في مجال الاسواق المالي حيث تصل قيمة اليدنار الكويتي 3.29 دولاراً أمريكي وهو مايعتبر نشطاص وجذاباص للمتداولين بسوق تداول الفوركس (سوق تبادل العملات الاجنبية) Forex Trading ، فالكويت تسعى لتكون مركزاً مالياً وتجارياً مهماً بالعالم العربي والعالم و كذلك في مجال الطاقة والخدمات السياحية والفندقية والأنشاءات المعمارية.
كما ان التسهيلات التي تقدمها هيئة تشجيع الاستثمار هي جذابة من ال‘فاءات في الضرائب والرسوم الجمركية وحرية نقل المال ، كذلك عمليىات الأقراض المالي والتسهيلات دفع الديون وغيرها، هي عناصر جذب قوية للمستثمرين الاجانب سواءاص من الدول العربية أو الأجنبية.
البنية التحتية
تمتاز الكويت ببنية تحتية ومعمارية حديثة على طول البلاد، فعن دراسة عن الشؤون الأقتصادية فالكويت تقوم سنوياً بتحديث البنية التحتية ومواكبتها بأحدث ادوات الأتصالات والتكنولوجيا.
فحسب دراسة حكومية عن صحيفة الاقتصادي، فقد وضعت الكويت مشاريع اقتصادية تنموية تتخطى 250 مليار دولار أمريكي في رؤية لكويت المحدثة والذكية بعام 2030، وهذا من خلال تحجيث البنية اللوجستي. الكويت تهتم بالأقتصاد الغير النفطي وتتبنى استراتيجية تنوية في المشاريع الغير النفطية لتفادي أي أزمات أقتصادية مستقبلية ترجع إلى تلبات أسعار النفط العالمية.
النفط
تعتبر الكويت من الدول الأولى من منتجي النفط بالعالم ، فتمتلك الكويت أحتياطات مؤكة بنحو 1014 مليار دولار امريكي، وتحتل الكويت المركز التاسع عالمياً من بين أكبر 10 دول في العالم. وطبقاً لصحيفة أرقام السعودية، فإن بلغت أرباح سنة 2017 إلى 30 مليار دولار امريكي وبهذا العام بلغت إلى 28 مليار دولار. فتشكل الكويت 4% من نسبة الانتاج العالمي، الذي يجعل زخم قوتها الأقتصادية مستقر وعملاق.
الدور العالمي لدولة الكويت
تعتبر الكويت أحد أبرز البلدان العربية المستقرة على المستوى السياسي والأقتصادي، فهي دولة دستورية ديمقراطية، وتمارس فيها الحريات الفردية بما يكفله القانون، فهي دولة مؤسسات وهيئات عريقة، الذي يجذب العديد من المستثمرين الأجانب بالبلاد والعمل بها.
كما للكويت دوراً نشطاً في العالم من خلال منظومة الامم المتحدة ومؤسساتها، حيق تعتبر الكويت العضو 111 المنظم لأمم المتحدة بعام 1963.
فقد ساهمات الكويت في التحقيق والسعي نحو اهداف المنظمة الدولية مختلف النواحي منها الدعم السياسي والادبي للدول العربية ومبادراتها الخلاقة لحل النزاعات بين الاشقاء العرب وتقديم المساعدات الأنسانية عبر العالم في حالات الكوارث والنداءات الانسانية.
معلومات مهمة,قوة ,أقتصاد الكويت,اقتصاد الكويت,الاقتصاد الكويتي,هبوط اسعار النفط,وكالة الانباء الكويتية,الاستثمارات في الكويت,Forex Trading,الاستثمار في الكويت,اقتصاد الكويت عملاق,عالم المال الكويتي,سعر الدينار الكويتي,الدينار الكويتي اليوم,اقتصاد الكويت